دستور روحانی جهت پیگیری به پرونده فساد در واردات ماشین اقدامی مهم جهت جلوگیری از رانت ذلت شمرده می شود ولی تکمیل این روند نیازمند شناسایی ریشه ها و جلوگیری از ش
کوک دوبله روی جیب رانت خواران خودرو
عبارات مهم : بازار
به گزارش ایرنا، برخورد قاطع «حسن روحانی» در زمینه پرونده فساد در واردات ماشین این روزها توجه بسیاری از ناظران و صاحبنظران را به خود جلب کرده و هر یک از زاویه دید خود به طرح نظر هایی در این زمینه پرداخته اند.
اهمیت این عنوان موجب شد تا رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار روز یکشنبه (24 تیرماه) خود به اقدام دولت جهت برخورد با واردات غیرقانونی خودروهای لوکس با ارز دولتی اشاره و تصریح دارند «دستور روز گذشته رییس جمهوری جهت برخورد با تخلفات در واردات ماشین خوب هست؛ البته این دستورها باید پیگیری شود تا به نتیجه مطلوب برسد.»
کوک دوبله روی جیب رانت خواران ماشین
ایشان با تاکید بر اینکه در مبارزه با مفاسد ابتدا باید با فساد و عنصر متخلف برخورد و سپس به طور براق اطلاع رسانی شود، گفتند: البته مساله برخورد با مفاسد در وهله اول به عهده مسوولان دستگاه ها است و بعد از آن باید عنوان به قوه قضائیه واگذار شود.
در پیوند با این موضوع، نظر هایی در مورد انجام کارها بازدارنده به موازات برخورد با رانت ذلت در بخش های متفاوت اقتصادی عنوان شده است است.
دستور روحانی جهت پیگیری به پرونده فساد در واردات ماشین اقدامی مهم جهت جلوگیری از رانت ذلت شمرده می شود ولی تکمیل این روند نیازمند شناسایی ریشه ها و جلوگیری از ش
** مبارزه با فساد همگام با سیاست های حمایتی
پس از جهش قیمت ارز، دولت تصمیم گرفت در جهت کنترل و تنظیم بازار به بعضی از کالاهای وارداتی دلار با قیمت مصوب 4200 تومانی تخصیص داده شده است دهد. البته این نخستین بار نیست که بازار تحت تاثیر عوض کردن ناگهانی قیمت ارز قرار می گیرد و بازار پیش از این هم در سال های 72 -73 ، 91 -92 این شرایط را تجربه کرده هست. ولی این بار دولت در جهت سیاست مهار تورم تخصیص داده شده است ارز دولتی جهت واردات را در پیش گرفت بنابراین بخشی از ذخایر ارزی کشور به واردکنندگان و بعضی از فعالان اقتصادی تخصیص داده شده است یافت.
اجرای شتابزده و غیر کارشناسی این سیاست در بعضی از دستگاه ها از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت باعث شد تا مسیری خاص جهت معدودی به منظور واردات کالاهای غیرضروری و لوکس ایجاد شود، آن هم در شرایطی که دولت از آبان ماه با تحریم های تازه به خاص تحریم فروش نفت مواجه خواهد شد.
کوک دوبله روی جیب رانت خواران ماشین
در این فرایند، هر چند هدفِ دولت تنظیم بازار و کم کردن فشار اقتصادی بر مردم بود ولی بعضی از سودجویان مانع از تحقق این نشانه شدند آیا که قرار نبود ارز دولتی که امروز سرمایه مهمی جهت کشور محسوب می شود به دست واردکنندگان خودروهای گران قیمت بیافتد یا اینکه از سایر کالاهای غیرضروری و دلالی مسافرت های تفریحی سر دربیاورد.
با بروز چنین آسیب هایی بر پیکر تصمیم سازی های اقتصادی، دولت با براق سازی و انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی عزم خود جهت برخورد با رانتخواران جزم کرد. در تازه ترین اقدام، رییس جمهوری بعد از دریافت گزارش وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصاد و دارایی و نیز بازرسی ریاست جمهوری راجع به وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، ضمن دستورهای تازه به سه وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست جمهوری از مدیر قوه قضائیه خواست ترتیبی اتخاذ کند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده پیگیری شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت المال بازگردد.
دستور روحانی جهت پیگیری به پرونده فساد در واردات ماشین اقدامی مهم جهت جلوگیری از رانت ذلت شمرده می شود ولی تکمیل این روند نیازمند شناسایی ریشه ها و جلوگیری از ش
** وضعیتی که انحصار رانتی ایجاد می کنند
«سعید مدنی» مدیرعامل پیشین گروه خودروسازی سایپا در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا راجع به تخلفاتی که اخیرا در حوزه واردات ماشین با دلار دولتی انجام شده، گفت: در ابتدا باید بپذیریم که تخصیص داده شده است ارز دولتی جهت واردات ماشین اساسا سیاست درستی نیست و چه ضرورتی دارد در این شرایط ارز دولتی صرف واردات کالای لوکس شود.
وی ادامه داد: قیمت گذاری دستوری در بازار نتیجه ای جز رانت ندارد و حال که دلار با قیمت دولتی و آزاد وجود دارد باید دلار با قیمت مصوب جهت کالاهای اساسی مانند غذا و دارو تخصیص داده شده است یابد و دلیلی ندارد که ماشین کالای اساسی قلمداد شود.
کوک دوبله روی جیب رانت خواران ماشین
مدنی راجع به دومین آسیب در این زمینه اظهار داشت: معمولا هنگامی که جهت قیمت دلار یک قیمت ثابت اعلام می شود باید انتظار رانت در بعضی از بازارها را داشت. در این شرایط باید تا حدی اعتبار وجود داشته باشد تا با وجود نقدینگی بسیار سنگین، توان تزریق چند برابری دلار دولتی در بازار جلوی زیاد کردن قیمت ها را بگیرد. همچنین، قیمت گذاری دستوری در بلندمدت اقتصاد کشور را دچار پرسشها متعددی می کند ولی اگر بر اساس قیمت بازار آزاد و قیمت شناور عمل می کردیم قیمت دلار از قیمت فعلی کمتر می شد. زمانی که قیمت ثابت اعلام می شود و قدرت تزریق مکفی دلار در بازار را هم نداریم خود به خود فاصله قیمت دلار واقعی و قیمت دلار دولتی زیاد کردن می یابد. این فاصله باعث می شود که سرمایه های سرگردان به صورت دلال منشانه وارد بازارهای متفاوت از جمله ماشین شود.
مدنی در باره وجود انحصار در حوزه واردات ماشین بیان داشت: فعالانی که دارای سرمایه های کلانی هستند وارد بخش های اقتصادی می شوند و ممکن است در هر بخشی انحصار به وجود آید ولی آنچه که باعث به وجود آمدن انحصار می شود، ایجاد قوانین محدود کننده هست. واقعیت این است که واردات ماشین نیاز به یک نقدینگی سنگین دارد و از سوی دیگر خودروسازی های بزرگ محصولات خود را به صورت فاینانس به فروش می گذارند.
وی ادامه داد: تا پیش از این سیاست گذاری ها هر سرمایه گذاری می توانست وارد کننده ماشین باشد. قیمت بازار هم در حد معقولی نوسانات جزیی داشت. اگر قیمت دلار به قیمت واقعی می رسید قیمت ماشین هم متناسب با آن به صورت معقول قیمت گذاری می شد نه اینکه یارانه ای مانند دلار دولتی در اختیار وارد کننده قرار بگیرد و بعد با قیمت آزاد و چند برابر قیمت خودروی وارداتی در بازار به فروش برسد.
در سال های گذشته مقرراتی جهت ورود سرمایه گذاران به حوزه واردات ماشین وضع شد بر این مبنا که کسانی می توانند وارد کننده ماشین باشند که خدمات بعد از فروش و گارانتی های آن را تامین کنند و براساس این مقررات هم ماشین وارد می شد. از سوی دیگر باید قبول کنیم که خودروهای تولید داخل نمی توانند تمام نیازها و سلایق موجود را پوشش دهند. این حق مردم است که در ازای پرداخت هزینه زیاد امکان دسترسی به خودروی با کیفیت تر را داشته باشند. بنابراین هنگامی که این شرایط محدود می شود طبیعی است که مسیر را جهت ایجاد انحصار باز کرده ایم.
مدنی تاکید کرد: محدود کردن عرصه عمل اقتصادی و بازرگانی باید جهت برای احراز توانایی باشد نه اینکه شرایط تنها جهت ورود عده ای سخت گردد. در شرایطی که اعلام می شود ورود خودروهای بالای 2500 سی سی ممنوع است این سیاست نمی تواند بهانه ای جهت حمایت از ماشین تولید داخل باشد آیا که اساسا ماشین های داخلی بالای 2500 سی سی تولید نمی شود. نتیجه این است که بعد از اجرای این قانون شاهد ایجاد رانت و انحصار در بازار ماشین جهت واردات خودروهای گران قیمت می شویم. بنابراین همین قوانین هستند که انحصارزایی در اقتصاد می کنند و در اغلب موارد این انحصار از جنس رانت است.
وی افزود: اعتقاد دارم شرط واردات ماشین باید برقراری تراز ارزی باشد. یعنی در ازای ارزی که وارد کشور می کنند واردات ماشین داشته باشیم ولی عملا سیاست گذاری ها در جهت خروج ارز از کشور هست. بنابراین هنگامی که این شرایط جهت عده ای خاص به صورت انحصاری و رانتی ایجاد شود مشخص است که باید منتظر زیاد کردن قیمت چند برابری در بازار باشیم.
وی راهکار ساماندهی بازار خودروهای وارداتی را چنین عنوان کرد: پیشنهاد من به دولت جهت ساماندهی شرایط این است که در این برهه پیچیده اقتصادی سیاسی در سیاست گذاری ها هر چه سریع تر بازبینی شود. اگر امکان تامین ارز وجود ندارد، می توان اجازه واردات ماشین را به شرط تامین ارز از منشا خارجی به وارد کنندگان داد. اگر تراز ارزی ایجاد شود دلیلی جهت منع واردات ماشین وجود ندارد. البته باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر تنها مسئله واردات ماشین نیست و مسئله این است که خودروهایی که در کشور هم تولید می شود نیاز به تزریق ارز دارد و بخش قابل توجهی از هزینه های تولید ماشین در کشور ارزی است از این این بخش هم نباید غافل شد.
واژه های کلیدی: بازار | سیاست | ماشین | واردات | اقتصادی | وارداتی | قیمت گذاری | سرمایه گذاری | خودروهای وارداتی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
